ماهية العقد الإداري في القانون الخاص

     من المسلم به أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع احد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم حيث إن كلاً منهم يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات متقابلة.

     وبناءا على ذلك فان العقد الإداري يجب أن تتوافر فيه الأركان العامة المتمثلة بالرضا و المحل والسبب, بيد أن العقدين- الإداري والمدني- يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما ومرجع هذا الاختلاف أن الإدارة تبرم العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها وذلك بهدف تحقيق أهداف أو أغراض المرفق العام الذي من اجله تم إبرام العقد.

     ومن جانب آخر ليس كل عقد تبرمه الإدارة يكون عقدا إداريا ومن ثم يخضع للقضاء الإداري فهناك عقود تخضع للقضاء العادي على الرغم من كون الإدارة طرفا فيها وهي عقود الإدارة الخاصة, وهناك معايير اعتمدت في تمييز العقد الإداري عن غيره .