شروط تحقق المسؤولية المدنية الناجمة عن زرع الالغام

 

تنص المادة (231) من القانون المدني العراقي على ان (كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة) ، واورد المشرع المصري في المادة (178) من القانون المدني ان (كل من تولى حراسة الات ميكانيكية او اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة) .

ونص التقنين المدني الفرنسي في المادة (1384/1) على ان (يسأل الشخص ليس عن الضرر الذي يحدثه بفعله بل كذلك عن الضرر الذي ينشأ من فعل الاشخاص التابعين له او الاشياء التي تكون في حراسته) .

وفي ضوء احكام المادة 231 من القانون المدني العراقي والمادة 178 من القانون المدني المصري وما أورده المشرع الفرنسي في المادة 1384/1 من التقنين المدني يتضح انه يقتضي لتطبيق قواعد المسؤولية الشيئية على الالغام بوصفها من الاشياء الخطرة بطبيعتها ان تتوفر ثلاثة شروط :

الشرط الاول : هو شرط الضرر الذي لا يبتعد كثيراً بشروطه عما هو موجود في القواعد العامة في شروط المسؤولية المدنية ، فمن الناحية القانونية ليس هناك ثمة اختلاف فيما اذا كان الضرر قد حدث بفعل انسان او جماد كاللغم ما دام اسناد الضرر الى سببه قائماً قيام العلة والمعلول ، غير انه يشترط في الضرر الناجم عن زرع الالغام موضوع دراستنا ان يقع الضرر على الغير اي ان يقع على شخص اجنبي عن الحارس .

أما الشرط الثاني : هو ان اللغم الذي كان سبباً في حدوث الضرر وقت وقوع الحادث تحت تصرف (حراسة) المدعى عليه . ففكرة الحراسة ترتكز ابتداءاً على اللغم ، فالالغام بوصفها محلاً لها تشكل الركن الاول الذي تدور معها وتتحقق بوجودها اما الركن الثاني من اركان فكرة الحراسة او كما اسماه المشرع العراقي (من تكون الاشياء تحت تصرفه) ، فانه يتمثل بوجود المسؤول عن اللغم الذي الحق الضرر بالاخرين .

اما الشرط الثالث : فيتمثل بعلاقة السببية بين اللغم والضرر اي ان الضرر قد نجم عن فعل اللغم فهذا الشرط له قسطه من الاهمية وذلك لكونه شرطاً من شروط المسؤولية المدنية عن زرع الالغام وكذلك لدوره ايضاً في دفع المسؤولية