التطور التاريخي للتجارة الإلكترونية

عرفت التجارة في العصور الماضية تطوراً هائلاً، فقد بدأ بنظام المقايضة ، ثم اقترنت بنظام البيع والشراء، وتنوعت أساليب تنفيذ عمليات التجارة في أطر قانونية تميزت باعتماد الوسائل والظواهر المادية أساسا لتنظيم التجارة وجوداً وتنفيذاً، وعلى وجه التحديد المستند الكتابي ، والتسليم المادي للأموال محل التعامل التجاري^([1]).

وإذا كان التسليم المادي من مستلزمات التجارة فإنه في نفس الوقت مؤشرٌ على أن التعامل التجاري في الماضي ما كان ليتم إلا بالتسليم المادي بين المتعاقدين الحاضرين في إطار قانوني ، إلاّ أن المستند الكتابي له مزايا عديدة، خاصة في وسط يفصل بين المتعاملين فاصل مكاني ، فضلاً عن أثار أخرى تظهر أهميتها في زمن تالي لإبرام العقد^([2]).

 ومع التطور الجديد لأسلوب التجارة في عصرنا الحاضر أصبحت هذه المزايا صعبة المنال ، فشاع التطور التقني في العالم وظهر ما يسمى بوسائل الاتصال الحديثة، إذ يشهد العالم الآن تطوراً هائلاً في عالم الاتصالات بشكل لم يكن معهوداً من قبل، حيث تعدّ وسائل الاتصال الحديثة من ابرز وسائل الاتصالات المعاصرة التي أصبح استخدامها يتزايد في معاملات الأفراد بشكل كبير، فالكثير من الصفقات الكبيرة تجري  عن طريق هذه الوسائل ، مثل جهاز التلكس وجهاز نقل الصورة بالهاتف (الفاكسيمل) وجهاز الكمبيوتر إلى أن وصل إلى الوسيلة المتطورة وهو الانترنيت.

وقد صار لهذا التطور التقني لعالم الحاسوبية أثر واضح في علاقات التجارة الدولية، وأصبح التنافس الحالي في العالم هو من أجل الوصول السريع إلى المعلومات واستخدام الطرق السريعة في التداول والتحليل من أجل اتخاذ قرار سليم مبني على الدقة وهكذا أصبح على الساحة العالمية ثورة جديدة تسمى ثورة تقنية المعلومات والاتصالات التي تسهم بقدر كبير في تكوين التيار الجارف لمفهوم العولمة والتي اتسعت لتشمل اقتصاديات العالم خلال العقدين السابقين، ومن المنتظر أن تستمر بالاتساع لتشمل كل قطاعات الحياة^([3]).  

وقد أعطى التقدم التقني المحرز على مستوى المعلومات والاتصالات أبعاداً جديدة لبيئة الأعمال وأتاح للمتعاملين وسائل متطورة للإعلان عن السلع والخدمات ومن ثم التعاقد عبر شبكات الحواسيب الآلية للإعلان وتنفيذ التعاقدات أيضاً عبر النقل الآلي للبيانات المجسدة للأداءات ، محل الالتزام ، وهكذا فالتطور الحادث في مجال الاتصالات الإلكترونية يؤثر تأثيرا جذرياً في الطريقة التي تتم بها المعاملات التجارية أو الاقتصادية بصفة عامة .  

للراغبين بمساعدتهم في ابحاثهم الاتصتا بنا على الرقم 00967735802471

تتوفر خدمة الفايبر والواتس اب

---

([1])  د. فائق الشماع، التجارة الإلكترونية، دراسات قانونية، مجلة تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ، السنة الثانية ، العدد الرابع ، كانون الأول ، بغداد ، …2 ، ص37 .

([2])  المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها، وللمزيد عن أهمية السند المكتوب راجع د.عباس العبودي ، التنظيم القانوني للسندات الإلكترونية المستخرجة عن طريق الانترنيت في الإثبات المدني، بحث مقدم إلى المؤتمر القطري لكليات القانون ، بغداد ، آذار ، 2000.

^([3])   د. رأفت عبد العزيز غنيم ، دور جامعة الدول العربية في تنمية وتيسير التجارة الإلكترونية بين الدول العربية، ملحق أول، الأمانة العامة إدارة قطاعات الخدمات الأساسية، نوفمبر ، منشورات الجامعة العربية ، 2002 ص3-4 .